به نقل از «قدس آنلاین»

بهبود مدیریت اقتصاد کشور با انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۵۶۴۷۰

نوروزیان معاون مدیر کل امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرنگار قدس گفت: در گذشته در بند 5 ماده ی 6 قانون اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی تکلیفی برای این شرکت ها در نظر گرفته شده بود که موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی مکلفند اطالاعات کامل مالی شرکت های زیر مجموعه ی خود را به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه کنند اما این تکلیف تا امروز جامعه ی عمل نپوشیده، درواقع انتشار عمومی صورت های مالی شرکت های عمومی علاوه بر ایجاد شفافیت، موجب بهبود مدیریت اقتصاد کشور در بخش شرکت های دولتی نیز خواهد شد

معاون مدیر کل امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در خصوص انتشار عمومی صورت های مالی شرکت های دولتی بیان کرد: انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی به ایجاد شفافیت در این صورت ها کمک می کند،.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتشار عمومی تصویر عملکرد سالانه یک شرکت دولتی و صورت های مالی آنعا،  برای مدیران و سایر مسئولین ملاحظاتی را  به همراه دارد زیرا زمانی که این اطلاعات در معرض قضاوت و دید عموم قرار گیرد ایرادات، مفاسد، نقاط قوت و ضعف های احتمالی از نظر متخصصین، مالی چی ها، و عموم مردم دور نمی ماند. این موضوع سبب می شود مدیران مربوطه صورت های مالی را با شفافیت بیشتری تنظیم و ارائه کنند.

رضا نوروزیان در ادامه تصریح کرد: به لحاظ استانداردی تفاوتی در سرفصل های مالی و صورت های مالی شرکت های دولتی و عمومی وجود ندارد، صورت های مالی شرکت های دولتی درواقع تصویر مالی عملکرد یک شرکت است که شامل ترازنامه، سود و زیان، گردش وجوه نقد  و...... است. در نهایت اطلاعات موجود در صورت های مالی نشان می دهد که نوع فعالیت یک شرکت سود ده یا زیان ده بوده و درواقع میزان موفقیت یک شرکت را تعریف می کند.

وی در ادامه افزود: تعداد شرکت های دولتی محدود تر از شرکت های عمومی است، انتشار صورت های مالی هر دو شرکت حائز اهمیت است. در حوزه ی شرکت های دولتی 15 الی 20 شرکت وجود دارد که سهم بیشتری از بودجه ی شرکت های دولتی را به خود تخصیص داده و می توان گفت اثرگذاری بیشتری در متغیرهای اقتصادی دارند به عنوان مثال شرکت ملی نفت، بانک ملی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و ...... جزو این دسته هستند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: شرکت های دولتی مانند شرکت های بورسی نیستند که عموم جامعه صورت های مالی شان را بررسی کنند،  شاید بتوان گفت بررسی آن ها برای همه ی افراد جامعه چندان جذابیتی ندارد زیرا منفعت خاصی در آن برایشان نیست اما اندیشکده ها، دانشجویان، نخبگان بخصوص محصلین رشته های مدیریتی، اقتصادی و مالی بخشی از جامعه هستند که بررسی و تحلیل آن ها از صورت های مالی  مهم است در واقع بازخورد آن ها می تواند کمک یار دولت و وزارت اقتصاد برای ادامه ی مسیر باشد.

نوروزیان متذکر شد: اگربرای ارزیابی عملکرد شرکت ها  فقط صورت های مالی آن را  معیار قرار دهیم درواقع فعلی ناقص را انجام دادیم زیرا یک شرکت در طی فعالیت سالانه ی خودممکن است در شرایطی مانند تورم، تحریم های ظالمانه و .....قرار گیرد که مدیران در ایجاد آن شرایط دخیل نبوده اند، بنابراین باید هموارده در تحلیل عملکرد از روی صورت های مالی باید به شرایط مختلف توجه شود.

معاون مدیر کل امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد  عنوان کرد: شرکت های عمومی عمدتا شرکت هایی هستند که زیر مجموعه حاکمیت ( به استثنای دولت) است. در گذشته در بند 5 ماده ی 6 قانون اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی تکلیفی برای این شرکت ها در نظر گرفته شده بود که موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی مکلفند اطلاعات کامل مالی شرکت های زیر مجموعه ی خود را به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه کنند اما این تکلیف تا امروز جامعه ی عمل نپوشیده، درواقع انتشار عمومی صورت های مالی شرکت های عمومی علاوه بر ایجاد شفافیت، به نوعی یک تکلیف قانونی را نیز پوشش داده است.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: شفافیت صورت های مالی شرکت های دولتی ی شرکت های دولتی شرکت های دولتی شرکت های عمومی وزارت اقتصاد انتشار عمومی صورت ها یک شرکت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۵۶۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهم‌ترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.

* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی» مطرح می‌کند که یکی از روش‌های متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکار‌هایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازار‌های مالی منتشر می‌شود. 

* مزایای اوراق مسکن

در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهاد‌های مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانک‌ها و نهاد‌های مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازار‌های مالی کشور‌های مختلف قابل توجه باشد.

این گزارش مطرح می‌کند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.

* مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن

این گزارش توضیح می‌دهد که مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخ‌گذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری و بازده سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به سرمایه‌گذاری و استفاده از این اوراق. 

در این گزارش بیان می‌شود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازار‌های مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخ‌گذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخ‌گذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن می‌تواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی در نظام مالی واجد دلالت‌های نظارتی است که در گزارش‌های مقتضی به آن اشاره می‌شود.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/